2 - در نسخ ، بين زمان ناسخ ومنسوخ فرق است وفعلى كه بر آن نسخ وارد مىشود با فعل منسوخ داراى وحدت نوعيه ابهامي هستند ، حال آنكه در بداء فعل مورد نظر داراى وحدت عدديّه شخصيّه است ، مثل نفس فعل امامت يا نفس ذبح ؛ ولذا نسخ وبداء مشابهت ندارند . 3 - بنا بر مشابهت بداء ونسخ وتفاوت آنها در تخصيص بداء به تكوينيات ، خبر تحقّق بداء در ذبح إسماعيل كه از احكام تشريعيه است غير قابل توجيه خواهد بود . 4 - بنا به أصل مسلم فلسفي « عدم جواز تخلّف معلول از علت وحصول وجود معلول با تحقق علت » - هر گاه سلسله علل يك شئ تمام گرديد معلول متحقق خواهد شد ؛ وبا عدم ظهور معلول ، سلسله علل معلول تامّ نخواهد بود - بدين نتيجة مىرسيم كه بين بداء ونسخ فرق فاحشى وجود دارد ، چه در نسخ دو حكم در جهان خارج متحقّق مىشوند ولى در بداء يك حكم در انتظار تحقّق وحكم ديگر به منصه ظهور وخارج مىرسد ؛ پس سلسله علل در حكم ناسخ ومنسوخ تام ودر بداء در حكم واقع در خارج تام ودر امر متوقّع ظهور ، غير تامّ است « 1 » . محقّق داماد از اشكال أول بدين نحو پاسخ داده است كه خبر بداء در إسماعيل بن جعفر صادق از أحاديث موضوعه ومختلقه مىباشد « 2 » وشايد بتوان به همين نحو اشكال

--> ( 1 ) - اين اشكال در واقع اساسىترين انتقاد ، بر نظريه مشابهت نسخ وبداست وعدم تحليل آن موجب فرض مشابهت بين اين دو گرديده است . فاضل فقيد مرحوم مدرس كهنگى در رساله « عمدة الورى » ، ص 14 گويد : « اما سرّ آنكه بداء در احكام نيست آن است كه بداء در احكام مستلزم جهل است بر حاكم ، به واسطه آنكه در بداء دو علّت ودو معلول است ؛ علت اوّل ومعلول اوّل محو شد ، علت ومعلول دوّم ثابت ماند ؛ ولى در احكام يك علت ويك معلول زيادتر نيست » گويى در اين مقال مؤلف محترم متوجّه اين نكته نبوده‌اند كه در فرض وجود دو معلول در بداء ؛ بايد دو امر در خارج متحقّق باشد نه يك امر ، از طرفي فرض تبديل وجود به عدم مفروض نيست ، وامحاء مفروض در توجّه حكم سلسله علل است نه در معلول ؛ واز سويى ديگر با فرض فوق ، در اخبارى چون امامت إسماعيل ، بايد به تحقّق امامت بالذات وى قائل باشيم ، حال آنكه ادلّه امامت أئمة اثنى عشر نافى چنين فرضى است . ( 2 ) - ر . ك : « نبراس الضياء » ، ص 8 : « وليعلم انّ الرواية التي ذكر أنّهم رووها عن الصادق ( ع ) لم يرووها أحد منهم على ما أورده أصلا . . . » .